محكمة المحاسبات: عقوبات قد تصل إلى إسقاط قائمات
بيّنت رئيسة دائرة بمحكمة المحاسبات فضيلة قرقوري في تصريح لموزاييك أنه في صورة عدم ايداع المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية الحسابات الحملات الانتخابية في أجل لا يتجاوز 45 يوما من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، فإنّ محكمة المحاسبات ستسّلط خطية مالية على كل المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية تساوي 10 مرات المبلغ الاقصى للتمويل العمومي المحدّد، وبالنسبة إلى التشريعية فإنّه إضافة إلى الخطية المالية سيتم اسقاط كل عضو ترشح عن القائمة المخالفة.
وأضافت أنّه اذا اعتبرت محكمة المحاسبات أنّ الحساب الذي تم ايداعه لا يتوفر على مقومات المصداقية فحينها سترصد المحكمة الحساب وتسلط عقوبة تتراوح بين 5 و7 مرات للمبلغ الاقصى للمساعدة العمومية.
وبخصوص تجاوز السقف الانتخابي أكّدت فضيلة قرقوري أنّ مبلغ العقوبة تصاعدي، فإذا كانت نسبة التجاوز تبلغ 20% فإنّ العقوبة تساوي المبلغ المتجاوز، ولكن قد تصل إلى 5 أضعاف المبلغ المتجاوز إذا كان قد تجاوز السقف بين 50% و75%من السقف الانتخابي المحدد.
وفي صورة تجاوز السقف الانتخابي بـ 75% فانه يتم اسقاط القائمة مع العقوبة المالية التي تبلغ 5 اضعاف المبلغ المتجاوز. كما يعطي القانون الحق للمحكمة تسليط عقوبة تترواح بين 500و2500 دينار في صورة عرقل المترشح أعمال محكمة المحاسبات.
والنوع الخامس من العقوبات فهو يتعلق بايداع وثائق غير أصلية أو تسديد نفقات يتجاوز مبلغها 500 دينار نقدا، فحينها يمكن لمحكمة المحاسبات تسليط عقوبة تترواح بين ألف و5 آلاف دينار. كما يتم حرمان المترشحين من الحصول على التمويل العمومي، إذا لم يقوموا بنشر الحساب وفق النموذج الموجود على الموقع الالكتروني لمحكمة المحاسبات.
أميرة محمد